يكشف التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية حول بلادنا، في إطار "حزمة التوسيع" لعام 2026، مجدداً عن الموقف المتحيز وغير العادل للاتحاد الأوروبي تجاه تركيا.

نرفض الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والواردة في التقرير، لا سيما تلك المتعلقة بالمعايير السياسية، وكذلك القضاء والحقوق الأساسية. وتعد هذه الاتهامات انعكاساً لازدواجية المعايير التي يتبعها بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن عقلية غير متسقة فقدت كل مصداقيتها.

وكما كان الحال في السنوات الأخيرة، نلاحظ أن التقرير يدافع عن المواقف المتطرفة وغير الواقعية وغير المستندة إلى أساس قانوني، والتي تتبناها اليونان والجانب القبرصي الرومي، بينما يتجاهل، مرة أخرى، الحقوق والمصالح المشروعة والسياسات المبررة لكل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية. ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد مجدداً أنه طالما استمر الاتحاد الأوروبي في تبني موقف الجانب القبرصي اليوناني دون قيد أو شرط فيما يتعلق بقضية قبرص، فإنه لن يتمكن من الإسهام في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل.

إن التقييمات الواردة في التقرير بشأن شرق البحر الأبيض المتوسط تتعارض تماماً مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف؛ علاوة على ذلك، فإن الملاحظات المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا تفتقر إلى أي أساس قانوني.

ومن ناحية أخرى، فإننا نقر بالنتائج الإيجابية الواردة في التقرير بشأن التقدم الذي أحرزته تركيا في مجالي السياسة الاقتصادية والنقدية، وسلامة أداء اقتصادها القائم على آليات السوق، وقدرتنا على التعامل مع الضغوط التنافسية داخل الاتحاد. كما نرحب بالإشارات الواردة حول دور بلادنا في مجالات الربط، ومرونة سلاسل التوريد والقيمة، وكذلك في مجالي الدفاع والأمن. واستناداً إلى البيانات الاقتصادية والتجارية الواردة في التقرير، نجدد التأكيد على توقعنا المشروع والمبرر بشأن تحديث الاتحاد الجمركي.

ينبغي صياغة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على أساس المصالح المشتركة ورؤية طويلة الأمد، تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة والمقاربات الأحادية.

وفي إطار قانون الشراكة ومبدأ "العقود شريعة المتعاقدين" (الالتزام بالاتفاقيات)، تبدي تركيا استعدادها للارتقاء بهذه العلاقات من خلال نهجٍ راسخٍ يقوم على الثقة المتبادلة والاحترام والإنصاف.

نتطلع من الاتحاد الأوروبي إلى إظهار الإرادة الاستراتيجية اللازمة لمستقبلنا المشترك، وذلك عبر تحويل الحوار -الذي تكثف في الآونة الأخيرة- إلى قرارات ملموسة تعزز تطلعاتنا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.